رغم شروط حماس ورفض نتنياهو لوقف إطلاق النار والتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، إلا أن الاتصالات والمشاورات لاتزال متواصلة في محاولة لإنجاح لقاء موسع ينتظر عقده خلال الأيام القادمة. وتوقعت تقارير إسرائيلية عقد لقاء في دولة أوروبية يجمع بين رئيس «الموساد» دافيد بارنياع ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن.
وكشفت القناة الإخبارية الإسرائيلية الـ12، بأن الاجتماع سيعقد أوائل الأسبوع القادم في إحدى عواصم أوروبا بهدف التباحث حول صفقة رهائن جديدة.
وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة، أعلنت أنه لا توجد حاليا شروط تسمح ببدء المفاوضات، معتبرة أن الشروط الإطارية التي قدمتها حماس غير مقبولة. وقالت إن هدف اللقاء هو محاولة إنزال حماس عن الشجرة التي تسلقتها، بحسب تعبيرها.
ووضعت حماس 4 شروط لعقد اتفاق جديد وهي: وقف إطلاق نار دائم، سحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة، تبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، وتعهد دولي بعدم عودة إسرائيل للحرب حال انتهاء الصفقة.
وترى إسرائيل أن القبول بهذه الشروط هو بمثابة استسلام وقبول بعودة حماس إلى حكم القطاع.
ونقل موقع «واللا» الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن تل أبيب قدمت لحماس اقتراحا من خلال وسطاء قطريين ومصريين يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.
ولفت المسؤولون إلى أن حكومة الحرب وافقت قبل 10 أيام على معايير اقتراح جديد لصفقة الرهائن، والتي تختلف عن الجوانب السابقة للصفقات التي رفضتها حماس وأكثر ميلاً إلى الأمام من المقترحات الإسرائيلية السابقة.
وبحسب الاقتراح، فإن الصفقة ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة وعودة جثث الرهائن القتلى على عدة مراحل.
وكشفوا أن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، والرهائن الذين هم في حالة طبية حرجة، مشيرين إلى أن المراحل التالية ستشمل إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود والجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن.
ويشمل الاقتراح إعادة انتشار قوات الدفاع الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع، والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال القطاع أثناء تنفيذ الصفقة.
وبحسب المسؤولين فإن الاقتراح يوضح أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب، ولن توافق على إطلاق سراح جميع الفلسطينيين في السجون والذين يقدر عددهم بـ 8000 أسير، إلا أنهم أكدوا استعدادها للإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين إذا وافقت حماس على العرض.
في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بعقد صفقة فورية تعيد الرهائن الإسرائيليين من غزة. وتنظم العائلات ومؤيدوها مظاهرة حاشدة في مدينة تل أبيب مساء اليوم (السبت) للمطالبة بعقد صفقة حتى لو شملت وقفا لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة.
وكشفت القناة الإخبارية الإسرائيلية الـ12، بأن الاجتماع سيعقد أوائل الأسبوع القادم في إحدى عواصم أوروبا بهدف التباحث حول صفقة رهائن جديدة.
وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة، أعلنت أنه لا توجد حاليا شروط تسمح ببدء المفاوضات، معتبرة أن الشروط الإطارية التي قدمتها حماس غير مقبولة. وقالت إن هدف اللقاء هو محاولة إنزال حماس عن الشجرة التي تسلقتها، بحسب تعبيرها.
ووضعت حماس 4 شروط لعقد اتفاق جديد وهي: وقف إطلاق نار دائم، سحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة، تبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، وتعهد دولي بعدم عودة إسرائيل للحرب حال انتهاء الصفقة.
وترى إسرائيل أن القبول بهذه الشروط هو بمثابة استسلام وقبول بعودة حماس إلى حكم القطاع.
ونقل موقع «واللا» الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن تل أبيب قدمت لحماس اقتراحا من خلال وسطاء قطريين ومصريين يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.
ولفت المسؤولون إلى أن حكومة الحرب وافقت قبل 10 أيام على معايير اقتراح جديد لصفقة الرهائن، والتي تختلف عن الجوانب السابقة للصفقات التي رفضتها حماس وأكثر ميلاً إلى الأمام من المقترحات الإسرائيلية السابقة.
وبحسب الاقتراح، فإن الصفقة ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة وعودة جثث الرهائن القتلى على عدة مراحل.
وكشفوا أن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، والرهائن الذين هم في حالة طبية حرجة، مشيرين إلى أن المراحل التالية ستشمل إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود والجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن.
ويشمل الاقتراح إعادة انتشار قوات الدفاع الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع، والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال القطاع أثناء تنفيذ الصفقة.
وبحسب المسؤولين فإن الاقتراح يوضح أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب، ولن توافق على إطلاق سراح جميع الفلسطينيين في السجون والذين يقدر عددهم بـ 8000 أسير، إلا أنهم أكدوا استعدادها للإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين إذا وافقت حماس على العرض.
في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بعقد صفقة فورية تعيد الرهائن الإسرائيليين من غزة. وتنظم العائلات ومؤيدوها مظاهرة حاشدة في مدينة تل أبيب مساء اليوم (السبت) للمطالبة بعقد صفقة حتى لو شملت وقفا لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة.